قرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة لمدة ستة أشهر، وعبّر عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة بين سوريا والكيان الصهيوني لمدة 6 أشهر إضافية، ويأتي القرار تزامنًا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وتولى اللواء "أنيتا أسامواه" من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).

وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين الكيان الصهيوني والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن قلقه من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرًا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدًا ملحوظاً جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت سلطات الاحتلال قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكدت سلطات الاحتلال أن هذه الخطوة تمثل إجراء محدودًا ومؤقتًا لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها، لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".

بدوره، قال السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون: "إن إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض، كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".

ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها. (İLKHA)